المشهور كما سمعته من الروضة . ومنها إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من أموالهم مما حواه العسكر كما صرح به بعضهم ، بل في الروضة نسبته للأكثر ، واستشكله في الحدائق بأنه لا دليل عليه . بل ظاهر الأدلة كتابا وسنة خلافه ، نعم تباح أموالهم للمسلمين من غير فرق بين ما حواه العسكر وغيره ، وهو جيد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب ، وإلا أمكن الاستدلال عليه بالخبرين السابقين بناء على إرادة الناصب فيهما بالمعنى المعروف . ومنها تقييد المغتنم ب‍ ( ما لم يكن غصبا من مسلم ) أو ذمي أو ( معاهد ) ونحوهم من محترمي المال ، ووجهه واضح ، نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم من أهل الحرب أيضا وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السرية ، لاطلاق الأدلة كتاب وسنة ، كما أنه لا فرق فيما يجب فيه من المغتنم ( قليلا كان أو كثيرا ) وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا وهو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا ولا دليلا ، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت . ومن الغنيمة عرفا فداء المشركين وما صولحوا عليه وفاقا للدروس والروضة وكشف الأستاذ ، فيجب فيه الخمس ، بل هو منها قطعا بالمعنى الأعم وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذ بحث ، لمنع إرادة ما عدا السبعة منه . فتأمل . وليس الجزية من أحدهما ولا من الملحق به قطعا وإن حكى الأول من الكتب السابقة الأخير عن ابن الجنيد ، لكنه ضعيف . ( الثاني ) من السبعة الواجب فيها الخمس ( المعادن ) إجماعا محصلا